صحيحٌ أنَّ نتائجَ الانتخابات النصفية الأخيرة أظهرت انقساماً حاداً بالولايات المتحدة، لكنَّها عززت أيضاً ازدواجية المعايير الأميركية من خلال الصراع الآيديولوجي هناك بين الديمقراطيين والجمهوريين.
أبسط مثال على ذلك المعركة حول ملكية «تويتر»، وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن اهتزت قبضة اليسار الديمقراطي في السيطرة على تلك الشبكات، تحديداً «تويتر».
سبق أن كتبت مجلة «بوليتيكو» الأميركية، أول أيام الحرب بأوكرانيا، أنه «يمكن لكبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي قطع بصمة الحكومات على الإنترنت ببضع نقرات». لكن الآن تغيَّرت الأوضاع بعد امتلاك إيلون ماسك «تويتر»، حيث انطلقت معركة مختلفة.
مذيع شبكة «سي إن إن» الأميركية، جون كينغ، وإبان تغطية نتائج الانتخابات النصفية، قال على الشاشة: «ابتعدوا عن وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنتم تحاولون معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل مشكلات تتعلَّق بالتصويت، فثقوا بالمسؤولين المحليين... ثقوا بنا هنا».
حسناً، ماذا لو قارنا كلام مذيع ورئيس المراسلين المحليين في «سي إن إن» عن الانتخابات النصفية بما كانت تقوله المحطة نفسها إبان ما عرف زوراً بالربيع العربي. أو القضايا التي تخصُّ منطقتنا؟
ماذا لو قارنا كلامَ المذيع بالأخبار التي نقلتها محطته نفسها بأنَّ البيت الأبيض يفاوض إيلون ماسك، لتوفير النت المجاني للمحتجين في إيران؟ كيف يمكن أن تحذر من وسائل التواصل بالانتخابات النصفية، ثم تقول إنّها ضمان لترويج حرية التعبير بالعالم؟
الأسبوع الماضي قال الرئيس بايدن: «لا يمكن أن تحب بلدك عندما تفوز فقط بالانتخابات».
والأمر نفسه ينطبق على ما تحاول واشنطن ترويجه دولياً، من قيم وخلافه. لا يمكن أن تكونَ وسائل التواصل جيدة، عندما تعبر عن آيديولوجيتك، و«منصة أكاذيب»، كما قال بايدن عن «تويتر» مؤخراً، عندما لا تنطلق من موقفك نفسه.
وعليه، فإنَّ ازدواجية المعايير هذه تقوض من مصداقية واشنطن المتداعية أصلاً، وكذلك من مصداقية الغرب، كما تجعل تلك «القيم» غير ذات جدوى في السياسة الخارجية. ولمن يعتقد أن هذه مبالغة فعليه أن يتأمل التالي:
الولايات المتحدة، والناشطون هناك، ينتقدون بعض دول منطقتنا بتقويض الحريات، وتقييد حرية وسائل التواصل، لكن ما الذي حدث مع مالك «تويتر» ماسك، الذي أعلن عن تصويته ودعمه للجمهوريين؟
شنَّت ضده، وضد «تويتر»، حملة إعلامية منظمة، وحملة من قبل الناشطين نجحت بدفع بعض المعلنين لسحب إعلاناتهم ما تسبب في خسائر مالية. والسؤال هنا، ما الفرق بين ما تفعله بعض الحكومات تجاه وسائل التواصل، وما فعله ويفعله الناشطون والإعلام اليساري الديمقراطي بحق «تويتر»؟
الأكيد أنَّه لا فرق، وإن اختلفت الأساليب، وبالتالي تصبح القصة الأساسية، والأهم، هي ازدواجية المعايير الصارخة أميركياً بالتعامل مع القضايا الحزبية الضيقة، وليس الوطنية.
ومن هنا، فإنَّه من الصعب تقبل أي حديث أميركي عن القيم والحريات، ما دامت لم تراعَ في الداخل الأميركي نفسه، ومن قبل الساسة أنفسهم الذين يحاضرون العالم، وبالتالي فإنَّ أزمة السياسة الأميركية الخارجية عميقة، ومصداقيتها موضع شك دولي.