التعاطي بحزم مع أزمة الرياضة في الكويت ترافق مع رؤية لإيجاد حل جذري يأمل الكويتيون بأن ينسحب على القضايا الأخرى.

في الكويت، باتت قضية الرياضة تتجاوز الرياضة، إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، أي إلى السياسة، بل السياسة في العمق. لم تكن القرارات الرياضية التي اتخذتها الحكومة الكويتية أخيرا، والتي شملت إعادة تنظيم كلّ الهيئات المشرفة على الرياضة، تفصيلا على هامش المشهد السياسي العام، بل كانت جزءا أساسيا من هذا المشهد سينعكس مزيدا من الحزم في التعاطي مع مختلف القضايا.

ببساطة، كانت الرياضة الكويتية مخطوفة، لا من قبل أشخاص محدّدين فحسب، بل بسبب غياب الإدارة والقرار أيضا. أدى ذلك إلى تراجع كبير على كل المستويات الرياضية وإلى تراجع اسم الكويت في هذا المجال بعدما كانت السباقة فيه ووصلت تحت رايته إلى المشاركة في بطولة كأس العالم كأول فريق عربي – آسيوي عام 1982. ثم بدأت مرحلة الانهيار عندما اعتبر بعضهم الرياضة وقفا خاصا عليهم أو شركة مقفلة يستثمرونها ويديرونها لتحقيق غايات سياسية. ذلك لا يعني إعفاء الحكومات المتعاقبة من المسؤولية كونها كانت غائبة عن القرار بشكل مباشر من جهة، ولدخولها في لعبة التجاذبات والمساومات من جهة أخرى ما أدى إلى إهمال مجال يشكل الشباب وقوده وجاذبيته. صار الشباب مجال استثمار في الحقل السياسي. إنّها فضيحة بحدّ ذاتها، فضيحة تهدّد مستقبل البلد الذي عرف كيف يصمد في وجه أعتى الهجمات التي تعرّض لها، بما في ذلك الاحتلال العراقي في العام 1990.

لم يعد الأمر استثمارا في الرياضة، بمقدار ما صار استثمارا في السياسة من خلال الرياضة. لذلك كان على الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة تقود إلى تحرير الرياضة من الدائرة المغلقة التي تدور فيها.

للرياضة هدفان، الأول تعويد الشباب على هذه الممارسة التي تخدم صحتهم البدنية والفكرية، كما تبعدهم عن الأفكار الشاذة التي تصبّ في مصلحة التطرّف والمتطرفين والأفكار الهدّامة. أمّا الهدف الآخر فهو ذو طابع وطني يقود إلى رفع اسم الكويت عاليا في المنطقة والعالم. الرياضة جزء لا يتجزّأ من النهضة الكويتية والوعي الوطني لا أكثر. بدل ذلك، هناك من أراد تحويل الرياضة إلى تجارة ومنبر للانطلاق منه في اتجاه تحقيق مآرب سياسية تصبّ في خدمة أشخاص معروفين بدل خدمة الكويت ومستقبل الجيل الشاب فيها.

تراكمت الأخطاء، وأحيانا الخطايا، إلى أن صارت الرياضة الكويتية “المخطوفة” ورقة مساومة كبيرة في أيدي البعض. حصل تلاعب بالقوانين. هناك من عمل على جعل هذه القوانين المتعلقة بالرياضة على قياسه. أدّى الأمر إلى ردود فعل سلبية من الهيئات الدولية التي راحت تلوّح بالعقوبات.

أكثر من ذلك، استهدفت المجموعة المهيمنة على الرياضة الحصول على “جوائز سياسية” داخلية في مقابل تدخلها لدى “الفيفا” (الاتحاد الدولي لكرة القدم) أو اللجنة الأولمبية الدولية لوقف الجزاءات أو تأجيل العقوبات. استهدفت ذلك تحقيق انفراج لفترة قصيرة تغيب خلالها أزمة الرياضة ويتفرغ الجميع لاحقا لأزمات أخرى… هكذا استمر وضع الرياضة الكويتية لسنوات وبقيت ورقة مساومة وضغط، وكانت الكويت كلّها ضحية هذا الارتهان وذاك الاستخدام السياسي.

ومع تداخل الأزمات السياسية أخيرا في الكويت وجنوحها نحو منعطفات لم يعرفها المجتمع الكويتي لا لجهة اللغة المستخدمة أو القضايا المثارة أو الفبركات والتسجيلات، ومع تورط الجهات المهيمنة على الرياضة في هذه الأزمات بشكل مباشر، ومع اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بأن رسائل التحريض على الرياضة الكويتية أتت من المسؤولين عن الرياضة… كانت الكويت أمام امتحان: إما تعليق نشاطها الرياضي في المحافل الدولية، وإما الاستمرار في تعويم خاطفي الرياضة في الداخل وإعطائهم أدوارا جديدة وأوراقا جديدة للابتزاز.

هذه المرة تولى الملف الشيخ سلمان الحمود الصُباح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب المسؤول مباشرة عن ملف الرياضة. ترأس وفدا نيابيا ورياضيا إلى اللجنة الأولمبية الدولية وأبلغها جملة لاءات بحضور المسؤولين الكويتيين عن “خطف” الرياضة. لا لتحديد مهل لتعديل القوانين، لا لابتزاز الكويت، لا لتهديدها بوقف النشاط الرياضي، ولا للتدخل في سيادتها… عرفت الحكومة الكويتية أن هذا الموقف سيكلفها وقفا للنشاط الرياضي، لكنها قررت أن تغيّر قواعد اللعبة نهائيا، فهي من جهة تريد علاقة جديدة مع الهيئات الرياضية الدولية قائمة على الحوار المباشر وليس عبر “وسطاء” يخلقون واقعا ويحرضون عليه، وتريد من جهة أخرى “تحرير” البيت الرياضي من خاطفيه داخليا.

بدأت الحكومة الكويتية إجراءات داخلية ضد الذين استخدموا الرياضة ورقة ابتزاز، أعادتهم إلى أحجامهم الحقيقية عبر سلسلة إجراءات ترفع أياديهم عن الرياضة والقرار الرياضي. كشفتهم أمام الرأي العام الداخلي وحملتهم مسؤولية انهيار جانب مشرق من تاريخ الكويت، وأعادت تأهيل المنشآت الرياضية وستشرع في تعديل بعض القوانين لتطوير هذا القطاع الشبابي المهم. وليس افتتاح “ستاد جابر” قريبا في احتفالية عالمية يشارك فيها نجوم الرياضة الدوليون إلا افتتاحا لعهد جديد ليس على صعيد الرياضة فحسب، بل في مجال القرار الحازم على مختلف المستويات وفي كلّ المجالات أيضا.

أما على الصعيد الدولي فالشيخ سلمان وفريق عمله في وزارة الشباب وعدد كبير من النواب والمختصين سيعمدون إلى فتح قنوات كفيلة بحل الأزمة وإعادة الكويت إلى المشاركة في المحافل الدولية. هذا تحد كبير في مستوى التحديات الأخرى التي تواجه الكويت على الصعيد الأمني. فتفجير مسجد الإمام الصادق الذي كان وراءه “داعش” لا يزال في البال. عرف أمير الدولة الشيخ صُباح الأحمد، المعروف بحكمته، كيف يقطع الطريق على الفتنة ويؤكّد مجددا أن الكويت لكل الكويتيين، وأن لا تفريق بين مواطن وآخر ومذهب وآخر.

كذلك، عرفت السلطات الكويتية المختصة كيف تحمي أمن البلد في هذه المرحلة التي تتكاثر فيها العواصف الإقليمية. أحبطت مخططات إرهابية من نوع آخر مرتبطة بإيران التي تبيّن أنّها تخزّن أسلحة في مناطق كويتية عدّة… منذ سنوات عدّة.

بالعودة إلى الرياضة الكويتية وأزمتها المرتبطة بالسياسة، نجد مرة أخرى، أنه لم يتم التعاطي مع أزمة الرياضة في الكويت بـ”بروح رياضية” من قبل الحكومة، هذا التعاطي، الخالي من الروح الرياضية، يفرض نفسه أحيانا. كان التعاطي الحكومي بحزم ترافق مع رؤية لإيجاد حل جذري يأمل الكويتيون بأن ينسحب على القضايا الأخرى من سياسية واقتصادية واجتماعية.

هل كثير على الكويت أن يكون فيها مسؤولون يمتلكون رؤية، مسؤولون يدركون أنّ الرياضة قضية وطنية وليست قضية تملكها مجموعة معروفة تريد توظيف الرياضة في مشروع سياسي قد لا تكون قوى خارجية بعيدة عنه؟