يبقى السؤال في نهاية المطاف هل يمكن توظيف المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية في خدمة مشروع سياسي قابل للحياة في ظروف في غاية التعقيد تمرّ فيها القضية الفلسطينية والمنطقة كلها؟

عادت السلطة الوطنية إلى غزّة بعد غياب زاد على عشر سنوات وضعت خلاله حركة “حماس”، وهي جزء لا يتجزأ من تنظيم الإخوان المسلمين، يدها على القطاع وحولته إلى “إمارة إسلامية” على الطريقة الطالبانية.

أين الذين استثمروا في “حماس” طوال السنوات العشرين الماضية التي أمضتها في محاربة المشروع الوطني الفلسطيني القائم على خيار الدولتين وليس على أن فلسطين، كل فلسطين، “وقف إسلامي”؟

أفلست “حماس” ماليا وسياسيا. هناك مشروع سياسي لا علاقة له بالمشروع الوطني الفلسطيني وجد من يموّله ويستثمر فيه في مرحلة معيّنة، وصولا إلى السيطرة على القطاع منتصف العام 2007.

اكتشفت “حماس” أخيرا أن معركتها الحقيقية مع نفسها وليست مع “فتح” أو مع أهل غزة، وليس خصوصا مع مصر التي عانت الأمرّيْن من تحويل القطاع إلى بؤرة للإرهاب ومنطلق لعمليات تستهدف الأمن المصري في سيناء.

لا شك أن المطلوب طيّ صفحة الماضي والتفكير بطريقة مختلفة بعيدا عن النمط التقليدي الذي يعني أن مهمّة الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة رامي الحمدالله، وهي حكومة فاشلة أصلا، تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام في غزّة. لن يفيد هذا المنطق الأعوج في شيء، لا لشيء سوى لأنّ لا فائدة من اقتصار مهمّة الحكومة الفلسطينية المنبثقة عن السلطة الوطنية، على زيادة العجز في موازنة السلطة.

الأهمّ من ذلك كله، من المفترض في “حماس” الاقتناع بأن سلطة مفلسة لا تستطيع دعم تنظيم مفلس أمضى السنوات العشر الأخيرة في حفر أنفاق لتهريب البضائع إلى غزة بهدف التجارة وتحقيق زعيم هذه العائلة أو تلك مكاسب خاصة وثروة صغيرة لا علاقة لها بأيّ مشروع وطني من أيّ نوع. كان كل هم المسؤولين عن الأنفاق بين سيناء وغزة استمرار الحصار على القطاع كي لا تنسد أبواب رزقهم. كيف بدأت المصالحة الفلسطينية؟ معروف كيف بدأت. ما ليس معروفا كيف ستنتهي وهل ستكون هناك فائدة ما منها.

بدأت المصالحة بين “فتح” (جناح محمّد دحلان) ومجموعة من القيادات الحمساوية التي صارت تدرك أن لا أفق لمشروع “الإمارة الإسلامية” في غزّة. على العكس من ذلك، صار هذا المشروع إلى أفول بعدما أدّى الغرض المطلوب والمتمثّل في خدمة السياسة الإسرائيلية، وقبل ذلك القضاء على أي أمل في إحراز تقدّم على صعيد التسوية السلمية.

كانت سياسة “حماس” تقوم على عرقلة التسوية. حسنا، إسرائيل لا تريد تسوية. ماذا بقي من تلك السياسة بعدما تبين أن “حماس” كانت في خدمة إسرائيل في كل وقت؟

ما يبدو مفيدا أكثر من أيّ شيء آخر هو إدراك أن الشعب الفلسطيني ليس شعبا شحاذا في طبيعته. إنّه شعب يعمل، شعب لديه طاقات بشرية كبيرة، أكان ذلك في الضفّة الغربية أو في غزّة أو في كل أنحاء العالم المنتشر فيه.

الآن وقد امتدت المصالحة بفضل الجهود المصرية كي تشمل أيضا “فتح” الأخرى، التي يتزعمّها محمود عبّاس (أبومازن)، من المفروض التعاطي مع الأمور كما هي، بدءا بالاعتراف بأنّ السلطة الوطنية لا تمتلك إمكانات مالية. أكثر من ذلك، من بين الأسباب التي أدّت إلى الوضع الفلسطيني القائم حاليا ذلك التضخم غير المبرّر لعدد الموظّفين الفلسطينيين في دوائر السلطة. ينم هذا التضخّم عن جهل في كيفية تأسيس الدول. زاد التضخّم بطريقة غير طبيعية منذ عودة ياسر عرفات إلى فلسطين في العام 1994 نتيجة توقيع اتفاق أوسلو.

لم يدرك الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني أنّ هناك حاجة إلى وضع حدّ لسياسة توظيف المواطنين الفلسطينيين في الإدارة وأن مثل هذه السياسة الاقتصادية التي لا تعتمد إلا على استمرار تدفق المساعدات الخارجية، خصوصا المساعدات العربية، لا بدّ أن تنتهي يوما. بقي “أبوعمّار” في فلسطين أسير ذهنية “جمهورية الفاكهاني” التي أقامها في بيروت.

من سوء حظ الشعب الفلسطيني أنّ التطورات الإقليمية لم تخدم قضيّته. هناك محطتان أساسيتان ساهمتا في تراجع القضية الفلسطينية. كانت أحداث 11 أيلول- سبتمبر 2001 نقطة تحوّل في اتجاه التركيز على الإرهاب وذلك في وقت كان رهان ياسر عرفات على عسكرة الانتفاضة، وهو ما شجعته عليه “حماس” والذين يقفون خلفها، على رأسهم إيران.

جاءت المحطة الثانية، وهي الاحتلال الأميركي للعراق، لتعيد النظر في كلّ التوازن الإقليمي ولتضع في الواجهة الصراع الشيعي- السنّي الذي يشكل رأس الحربة بالنسبة إلى السياسة الإيرانية التي أخذت نفسا جديدا بعدما سلم الأميركيون العراق لإيران على صحن من فضّة.

مقارنة مع ما يدور في العراق، انتقلت القضية الفلسطينية إلى قضية ثانوية على الصعيد الإقليمي. لم يعد سوى الملك عبدالله الثاني يذكر بين حين وآخر بأنّ فلسطين ما تزال أولوية وأن الحاجة ماسة إلى تسوية، في حال كان هناك من يريد فعلا خدمة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج. هناك باختصار مصلحة أردنية في التوصل إلى تسوية عادلة، أما بقية العالم، فلا تبدو مهتمة بذلك، لأن لا مصلحة مباشرة لديها في تحقيق أيّ تقدم في هذا المجال.

يمكن الحديث طويلا عن أهمية المصالحة الفلسطينية. ولكن في نهاية المطاف، هل من رغبة في توظيف هذه المصالحة في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني؟

هل من فكرة يمكن تكوينها من أجل الوصول إلى كيفية استخدام المصالحة بين جناحي “فتح” من جهة، و“حماس” من جهة أخرى، كي تتمّ بلورة مثل هذا المشروع الوطني الفلسطيني الذي لا بدّ أن يقوم على خيار الدولتين؟

قبل ذلك كله لا بدّ أن تقتنع “حماس” بأن لا خيار آخر غير خيار وضع حدّ لفوضى السلاح. لن تقوم قيامة لغزّة ما دام سلاح “حماس” خارج معادلة المصالحة. إما سلاح شرعي واحد وإما استمرار للفوضى. وهذا هو الفشل الأكبر الذي ينتظر المصالحة.

إضافة إلى ذلك كلّه، يبقى السؤال الأساسي المرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة قادرة على العيش بسلام وأمان مع محيطها. لم يهبط رئيس الوزراء الفلسطيني على غزّة من الجو. جاء عبر معبر يسيطر عليه الإسرائيليون. دخل غزّة وقال ما يريد قوله. ولكن ما الذي سيحصل في اليوم التالي؟

في التاريخ الفلسطيني الحديث، جرت محاولة لبناء مؤسسات لدولة فلسطينية في الضفة الغربية. قادت هذه المحاولات حكومة برئاسة سلام فيّاض الذي لم يستطع رئيس السلطة تحمّله. هل هناك من يريد إعداد الفلسطينيين من أجل أن تكون لديهم دولة في يوم من الأيّام؟

في حال هناك من هو مستعد للإجابة عن هذا السؤال، يمكن الكلام عن أمل في أنّ المصالحة كانت نقلة نوعية نحو وضع أفضل يأخذ في الاعتبار أن المسألة ليست مسألة إفلاس “حماس” وعجزها عن دفع الرواتب في غزّة، بل هي مسألة تتجاوز ذلك بكثير. إنّها بكل بساطة مسألة السعي إلى استثمار المصالحة في مشروع وطني جديد في حاجة إلى بلورة لا أكثر ولا أقل.