عندما تشجِّع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على السير إلى النهاية في التحقيق بتفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب من عام 2020، فإنّ ذلك يشكّل تحدّياً مباشراً لإيران، التي لم تتردّد يوماً في عمل كلّ ما تستطيعه من أجل منع أيّ تحقيق جدّيّ في هذا الشأن.

يبدو ذلك واضحاً من خلال إعلان ميشال عون رئيس الجمهورية، وقتذاك، رفض أيّ تحقيق دولي في قضية المرفأ بحجّة أنّ مثل هذا التحقيق سيستغرق وقتاً طويلاً. لم يكن تصريح عون الذي جاء مباشرة بعد وقوع المأساة سوى تعبير عن الموقف الإيراني الداعي إلى لفلفة القضيّة، مثلما كان مطلوباً لفلفة قضيّة تفجير موكب الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط من عام 2005.

ليست عودة الحياة إلى التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، في حال حدوثها، حدثاً عاديّاً بأيّ شكل. إنّها قضية كبيرة لا يمكن أن تسكت "الجمهوريّة الإسلاميّة" عنها

أكلاف المواجهة

هل تمتلك فرنسا ثمن خوض مواجهة مع "الجمهوريّة الإسلاميّة" في الداخل اللبناني؟ ربّما فات هذا السؤال البديهي كاترين كولونا في أثناء جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسي ردّت فيها على أسئلة طُرحت عليها في شأن الوضع اللبناني. شدّدت في تلك الجلسة، التي انعقدت قبل أيام قليلة، على "ضرورة متابعة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت من دون تأخير وبكلّ شفافية وحرّية وبمعزل عن أيّ تدخّلات سياسيّة". شدّدت أيضاً على "ضرورة إحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة".

كرّرت السفارة الأميركية في لبنان بدورها هذا الموقف الصادر عن وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة. أصدرت بياناً في الاتّجاه ذاته. جاء ذلك في وقت قرّر فيه المحقّق العدلي طارق البيطار تعويم نفسه واستئناف التحقيق في تفجير المرفأ بعد جمود استمرّ ثلاثة عشر شهراً. لا شكّ أنّ خطوة البيطار تلقى تجاوباً شعبياً. لا شكّ أيضاً في أنّها تستند إلى اجتهادات قانونيّة. لكن لا شكّ أيضاً في أنّ الردّ عليه سيكون في إغراقه في دوّامة المتاهات الداخلية اللبنانيّة، وذلك عن طريق إظهار أنّ الطبقة السياسيّة اللبنانيّة منقسمة على نفسها، وأنّ ذلك ينسحب أيضاً على الجسم القضائي حيث ظهرت تجاذبات داخل مجلس القضاء الأعلى في شأن خطوة المحقّق العدلي.

سقوط البيطار

من أجل حماية نفسه، كان من الأفضل للقاضي البيطار تفادي الدخول في دهاليز وزواريب داخلية لبنانية. بدل الدخول في هذه الدهاليز والزواريب، كان مفترضاً به الذهاب مباشرة إلى صلب الموضوع والاكتفاء بالقول إنّ القرار الظنّيّ صار في معظمه جاهزاً، تقريباً، وفي مكان آمن.

ليست الاستدعاءات التي قام بها المحقّق العدلي، بما في ذلك الدخول في مواجهة مع المدّعي العامّ التمييزي غسان عويدات، سوى سقوط في الفخّ الإيراني في وقت ليس سرّاً مَن خزّن نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت طوال سنوات ومَن كان يُخرج كمّيّات منها إلى سوريا لاستخدامها في الحرب التي يشنّها النظام السوري على شعبه. كان النظام، ولا يزال، يشنّ تلك الحرب التي تشارك فيها إيران عبر ميليشياتها المذهبيّة، وبينها ميليشيا "حزب الله"، بواسطة البراميل المتفجّرة وكلّ الأسلحة الأخرى المتاحة.

حلّت البراميل مكان السلاح الكيميائي في مرحلة معيّنة. ليس تفصيلاً وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وتخزينها فيه بعد الصفقة الأميركية - الروسيّة التي وراءها فلاديمير بوتين. قضت الصفقة بالتخلّص من مخزون السلاح الكيميائي السوري. كان ذلك في عام 2014 بعد أشهر قليلة من لجوء النظام السوري إلى السلاح الكيميائي في غوطة دمشق في شهر آب من عام 2013.

في ضوء كلام وزيرة الخارجية الفرنسيّة في مجلس الشيوخ والدعم الأميركي للموقف الفرنسي الواضح من إعادة الحياة إلى التحقيق في تفجير مرفأ بيروت مباشرة بعد إنهاء وفد قضائي أوروبي زيارةً لبيروت، وفي ضوء لقاء الوفد القضائي الأوروبي القاضي البيطار في قصر العدل وفي منزله، يبدو لبنان مقبلاً على تطوّرات كبيرة وخطيرة. هل صار لبنان جزءاً من المواجهة بين الغرب وإيران التي باتت شريكة في الحرب التي يشنّها فلاديمير بوتين على أوكرانيا؟ هل لدى الغرب ما يواجه به إيران التي تتحكّم كلّيّاً بلبنان عبر حزبها الذي ليس سوى لواء في "الحرس الثوري"؟ أكثر من ذلك، هل لدى فرنسا ما يكفي من الوسائل لتنفيذ سياستها في لبنان، وهي سياسة لا يوجد أدنى شكّ في أنّها تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين جميعاً؟

ما الذي تغيّر؟

يبقى الأهمّ من ذلك كلّه، لماذا غامر المحقّق العدلي في الذهاب إلى متاهات داخلية لبنانيّة يمكن أن يستخدمها "حزب الله" ضدّه وضدّ فرنسا التي يجب ألّا تتجاهل مدى حساسيّة إيران حيال كلّ ما له علاقة بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت؟

ليست عودة الحياة إلى التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، في حال حدوثها، حدثاً عاديّاً بأيّ شكل. إنّها قضية كبيرة لا يمكن أن تسكت "الجمهوريّة الإسلاميّة" عنها. لن تسكت عن هذا التطوّر لأنّها معنيّة به مباشرة في بلد تعتبره، كما ظهر من خلال الزيارة التي قام بها أخيراً لبيروت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مستعمرة من مستعمراتها.

أخيراً وليس آخراً، هل أخذت فرنسا في الاعتبار أنّ أخذ الرهائن جزء لا يتجزّأ من السياسة الإيرانية، وقد اختبرت ذلك في لبنان منذ مطلع ثمانينيّات القرن الماضي؟ ما الذي تغيّر كي تتحدّى فرنسا إيران في لبنان؟