ثلاث مبادرات يقودها المجتمع الدولي لتسوية أزمات ليبيا واليمن وسورية. ثلاث حروب أهلية تشكل امتحاناً للقوى الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والصين التي بدأت الانخراط جدياً في قضايا الشرق الأوسط. وتؤشر إلى قدرة هذه القوى على وقف الفوضى في المنطقة العربية. مثلما تؤشر قبل ذلك إلى استعدادها للتفاهم على إدارة شؤون العالم. فإما أن تؤول هذه المساعي إلى بداية تعاون بين القوى المتصارعة في الإقليم، وإما إلى مزيد من الفوضى التي تعوق الحرب الدولية على الإرهاب أو تقوّضها.

وتؤدي إلى انهيار شامل لخريطة الشرق الأوسط. نجاح هذه المبادرات يفتح الطريق نحو رسم ملامح نظام إقليمي جديد يشكل لبنة أساسية في النظام الدولي المتعثر منذ سقوط جدار برلين. ما يحصل في جنيف والكويت وشاطئ طرابلس يشي بانفراجات متفاوتة. فالقوى الإقليمية التي يفترض أنها تعبت وتبحث عن سبيل لوقف النزف لا تبدي تجاوباً كاملاً مع رغبات الكبار. كما أن القوى المحلية المتحاربة لا تبدي استعداداً حقيقياً للتخلي عن سلاحها ما دام الحلم بالحسم العسكري لا يزال يراودها، على رغم استحالته. لذلك، تكاد جهود المبعوثين وطموحاتهم تقتصر مرحلياً على وقف عمليات القتل والتدمير والتهجير، وتسهيل عمليات الإغاثة أي إقامة هدنات طويلة بانتظار أن يحين أوان التسويات.

بالطبع لكل أزمة خصوصياتها وعناصرها المختلفة. في ليبيا، أتاحت الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وأوروبا للمبعوث الدولي مارتن كوبلر أن يحقق ما لم ينجزه حتى الآن زميلاه المبعوثان اليمنيان إلى اليمن وسورية. حكومة الوفاق الوطني لفائز السراج التي حطت على شاطئ طرابلس سلم لها المعترضون في العاصمة بعدما تلقوا إشارات من «رعاتهم» في الخارج. وهي تحصل كل يوم على مزيد من التأييد في الغرب والوسط والجنوب. ولكن، تبقى مشكلة الشرق عصية. ذلك أن مصالح الدول الإقليمية المجاورة والبعيدة من الجزائر إلى تركيا مروراً بمصر ودول خليجية تتفاوت مواقفها وتتناقض بين مرحّب ومعترض يرى إلى تسوية الصخيرات تغليباً لطرف محلي و «خارجي» على طرف آخر. وليس أمام الليبيين سوى الانتظار حتى يفلح المجتمع الدولي، وتثبت أوروبا قدرتها على تصحيح الخطأ الذي ارتكبته بعد إطاحة نظام القذافي باستعجال الانتخابات واختصار المرحلة الانتقالية وإدارة الظهر لبلاد كانت تحتاج ولا تزال إلى مساعدة خارجية لإعادة بناء مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية.

أزمة اليمن انتقلت إلى طاولة الحوار في الكويت بعدما كاد التصعيد العسكري وعدم التزام وقف النار وافتراق الحوثيين عن حزب المؤتمر برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تطيح مساعي المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

والبدايات كما صرّح الأخير تبدو مشجعة، وسط اهتمامات وزراء خارجية الدول الكبرى. وإذا كانت الأزمة الليبية لا تتصل تشعباتها بما يحصل في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، فإن أزمة اليمن يرتبط حلها بما يدور من صراع مذهبي قاس في الإقليم. لكن الأزمة السورية تبقى الأكثر تعقيداً.

هي في قلب المنطقة، على حدود تركيا وإسرائيل، وكذلك العراق ولبنان اللذين يربطانها بإيران وحضورها الطاغي في بلاد الشام. وبعدما بدل الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران المشهد الاستراتيجي في المنطقة جذرياً، جاء التدخل الروسي الواسع في سورية ليضيف إلى هذا المشهد مزيداً من التغييرات. ويدفع جميع اللاعبين إلى إعادة تموضع وإعادة نظر في الحسابات والعلاقات والمصالح. من هنا تزداد مسيرة المفاوضات التي يقودها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تعقيداً وصعوبة. ومن هنا التعثر، لئلا نقول الفشل أو الجمود الذي يعتري جولة المحادثات المعلقة في جنيف.

الرئيس فلاديمير بوتين أعلن قبل أسابيع سحب جزء من القوات من أجل ممارسة ضغوط على النظام عشية انطلاق مفاوضات جنيف.

لكنه عاود قبل أيام تعزيز قواته بنشر بطاريات مدفعية في محيط مدينة حلب، لكن هذه المرة من أجل الضغط على المعارضة التي قررت تعليق مشاركتها. كثيرون وضعوا الخطوتين في باب المفاجآت التي يتقنها الزعيم الروسي.

لكن الأمر يبدو طبيعياً بالنظر إلى خطة الأهداف المتدرجة التي اتبعتها موسكو منذ اليوم الأول لتدخلها في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. وهي أهداف يثبت كل يوم أنها تختلف عن أهداف الولايات المتحدة مثلما تختلف عن أهداف النظام السوري وشريكه الإيراني وحلفائهما، وعن أهداف المعارضة وحلفائها في أوروبا وتركيا والمنطقة العربية أيضاً.

أرادت روسيا أن ينطلق المسار السياسي تبعاً لاستراتيجيتها، مع توفير الحد الأدنى من التفاهم مع واشنطن التي سهلت لها منذ البداية أمر إدارة الأزمة... ولكن بالتوازي مع المسار العسكري. مرة بوقف عملياتها وتخفيف عديدها وعتادها، ومرة أخرى بإعادة الحشد ورفع سيف الحسم الميداني. فقد أوقفت قبل أسابيع عملياتها في عز اندفاعتها. كان يمكن أن تواصل غاراتها وهجماتها لتعزيز مواقع القوات النظامية السورية وإلحاق مزيد من الضربات القاسية بالفصائل المعارضة. لكنها أرادت تحريك الحل الديبلوماسي.

لا تريد الغرق في المستنقع السوري، ولا رفع وتيرة التوتر مع العالم العربي الذي يراقب علاقاتها مع إيران. وبرهنت للغرب أنها قوة فاعلة في إطفاء الحرائق وفرض الأمن والاستقرار. وهي ردت على تعليق المعارضة حضورها في المفاوضات، برفع سيف الحسم العسكري في حلب.

وليس في الأفق ما يشير إلى خيارات كثيرة أمام هذه المعارضة، إلا إذا تمرد بعض «أصدقائها» ومدّها بالمحظور من السلاح. فالرئيس باراك أوباما عبّر في لندن أخيراً عن شكوكه في تصرفات سيد الكرملين. واتهمه بأنه وإيران «أكبر داعم لنظام قاتل». وأعاد تذكيره بأن الأزمة السورية لا يمكن أن تحل بالسبل العسكرية. وجدد تمسكه بالمفاوضات السياسية. لكنه لم يتخلَّ عما يمكن اعتباره «تفويضاً» لغريمه بتأكيد الدعوة الواضحة إلى المعارضة من أجل العودة إلى طاولة جنيف.

غياب التوافق والتعاون بين الدول الإقليمية الكبرى ليس وحده العقبة في وجه إرادة الولايات المتحدة وروسيا.

ثمة أسباب تتعلق بتبدل استراتيجيتي البلدين. إدارة الرئيس أوباما نقلت من سنوات ثقل اهتمامها إلى شرق آسيا وبحر الصين. تخلّت عن سياستها الثابتة والحاسمة في الدفاع عن حلفائها في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل طبعاً.

جل ما سعت إليه علاقات عادية مع حلفائها التقليديين، من مصر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، من دون أي التزامات سابقة تاريخية.

وفتح لها الاتفاق النووي مع إيران الباب لبناء علاقات مماثلة مع الجمهورية الإسلامية. كل ذلك من أجل ترسيخ شيء من الاستقرار في المنطقة. لكنّ مثل هذا الاستقرار يستدعي حداً أدنى من توازن القوى الغائب حالياً لأسباب كثيرة معروفة على رأسها تدخل طهران الواسع في الكثير من الدول العربية.

من هنا هذا الصراع المحموم بين الأخيرة ودول الخليج وتركيا وتنافسها سعياً إلى ملء الفراغ، أو على الأقل الحصول على حصة الأسد في الإقليم. لذلك، تبدو دعوات الإدارة الأميركية الحالية أهل المنطقة إلى أداء دور أكبر في تسوية الأزمات والحروب الأهلية غير ذات جدوى.

لا شك في أنهم تعبوا وأرهقت موازناتهم. لكنهم يبدون عاجزين في حربهم المفتوحة، خصوصاً في سورية، والعراق أيضاً، عن ترسيخ هدنات تفتح الطريق للتفاهم والتعاون. وهو ما يجعل وقف العمليات القتالية مجرد إعلانات تتنافى والواقع الميداني. وسيظل الواقع على حاله ما لم تبادر القوى الدولية الكبرى، خصوصاً أميركا وروسيا وأوروبا إلى التفاهم في ما بينها أولاً على عناصر الحل تمهيداً لإرساء الحلول، لئلا نقول فرضها.

المأزق هنا أن هذه القوى نفسها تتفاوت قدراتها وتتناقض أهدافها واستراتيجياتها. بالتالي تبدو هي الأخرى عاجزة عن طرح الحلول وفرضها. الرئيس بوتين مثلاً يأخذ على الولايات المتحدة وبعض شركائها الأوروبيين ارتكاب أخطاء قاتلة في لجوئها إلى التدخل لتغيير النظام في العراق ثم في ليبيا، فوقع البلدان في فوضى تهدد كيانهما. لكن «النهوض» بروسيا وإحياء سياسات التدخل التي ينهجها هو الآخر في سورية بعد أوكرانيا وجورجيا، تقود إلى النتيجة نفسها.

تمسكه بالنظام في سورية وسعيه إلى فرض تسوية للحرب على قياس مصالحه، وتحويل هذا البلد منصة لرفع وتيرة الصراع مع الولايات المتحدة وأوروبا، وورقة مقايضة ومساومة لا تخدم السوريين. ولا توقف آلة القتل والتهجير وتفريغ بلاد الشام من أهلها وتدمير معالمها. تماماً كما حدث ويحدث في ليبيا وبلاد الرافدين. ولا يبدو حاسماً دور أوروبا الذي لا يعكس أو يترجم حجمها الديموغرافي والاقتصادي. بل أظهرت موجات اللاجئين والعمليات الإرهابية عجز القارة العجوز فعلاً عن رفع التحديات.

أما الولايات المتحدة فلا شيء يبدد اقتناع حلفائها في المنطقة بأنها تخلت عن الشراكة الفاعلة معهم وتركت لهم تدبير شؤونهم بأنفسهم. هم يلتقون مع تصريحات الرئيس أوباما أن لا مصلحة لأي من دولهم في نزاع مع إيران. لكن سؤالهم لماذا لا يخوض معركة للضغط على الجمهورية الإسلامية وإقناعها برفع يدها عن «العواصم الأربع» التي باتت تشكل حدوداً لإمبراطوريتها؟ لماذا لا يلقي بثقله خلف مهمة تبريد الصراع المذهبي في الإقليم كما فعل للتوصل إلى اتفاق على البرنامج النووي؟ ولماذا لا يحرك ساكناً أمام ضغوط موسكو لتفكيك «المعارضة المعتدلة»، أو على الأقل لإقامة نوع من التوازن الذي لا يمكن قيام تسوية من دون توافره، لا في سورية ولا في المنطقة كلها.