ينضم إستحقاق الإنتخابات النيابية المرتقب، إلى لائحة الخيبات اللبنانية الكبيرة والكثيرة، بعد تراجع حظوظ إجرائه في موعده أو ترحيله الى مدى منظور، و بالتالي القضاء على رجاء التغيير ، لحاجة في نفس المنظومة الحاكمة المأزومة والمتصدعة، والتي "ترعى" الخلافات في "حقولها"، يديرها "حزب الله"، الذي يحدد أولوياته الشعبية والسياسية، ومصالحه الإنتخابية من النيابية الى الرئاسية. 
الانتخابات النيابية المرتقبة في آذار أو أيار من العام المقبل، لا تبدو فرص اجرائها مرجحة، بل ثمة انطباع يتوسع لدى أكثر من طرف محلي وخارجي، بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها، من دون أن يتحمل اي طرف داخل السلطة تبعات التأجيل، لا سيما أن الأطراف المؤثرة في العملية الانتخابية، تبدو غير متحمسة لاجرائها، وهي قادرة على التأجيل من خلال اي حدث أمني “غب الطلب”، يبرر تأجيلها في ظل الانهيار المستمر على مستوى مؤسسات الدولة، وفي ظل أزمة معيشة باتت ثقيلة جدا على كاهل المواطن، وتجعل من الانتخابات مطلبا لا يكتسب لديه صفة الإلحاح، كما كان عليه الحال خلال العامين الماضيين. 
 المنظومة الحاكمة تدرك أن خريطة مجلس النواب ستتغير، فاي انتخابات في ظل ايّ ظروف سياسية، ستفرض مستوى من التغيير في حجم القوى.  
 الساحة المسيحية، أكثر الساحات المرشحة لذلك، فنسب التغيير مهما تدنت فيها، لن تقل عن ٢٥ في المئة بحسب احد الخبراء الانتخاببين، وهي قد تتجاوز ال ٥٠ في المئة من النواب المسيحيين. في الساحة السنيّة، تراجع “تيار المستقبل” مستمر، وسينعكس مزيدا من التراجع في الانتخابات، وغياب الزعيم السني الأول، هو احد أبرز النتائج المرتقبة لصالح  بروز زعامات مناطقية، في طرابلس وعكار والبقاع الغربي وزحلة وبيروت وصيدا، وسط معلومات تؤكد، أن مسؤولين سعوديين معنيين بلبنان، باتوا غير مقتنعين بضرورة وجود زعيم سني “أوحد” في لبنان، وهم يفضلون وجود تعددية سنية، لا تتيح حصر القرار في يد واحدة.
وبحسب مصادر قريبة من الأجواء السعودية، التي تتسم بغموض تجاه لبنان بوجه عام، فإن “ثمة اعتقاد بأن احادية الزعامة السنية في لبنان، كانت آثارها أكثر سلبية من زمن تعددها. في الدائرة الشيعية، ليس هناك من اوهام بتغيير في خارطة تمثيل “حزب الله”، الذي يرجح أنه سيتقدم مجددا على “حركة امل”، في ظل استعداده  لزيادة حصته الحزبية في التحالف بينهما، ولكن يبقى أن إمكان حدوث بعض الخروق، وارد في بعلبك-الهرمل وفي زحلة وفي جبيل، فإحدى مشكلات الحزب مع أمل هي الحصص، وليس القلق من خسارة في الانتخابات. 
 من هنا تكمن مشكلة “حزب الله” في الانتخابات اولا، في الإتفاق مع “امل” على تقاسم المقاعد، وثانيا، توفير حماسة شعبية للمشاركة في الاقتراع، بينما الأهم هو تلمُّس “حزب الله” لحال من الانكفاء لدى مؤيديه عن دعمه، على رغم عدم انتقال هؤلاء إلى ضفة منافسة، وهو ما سيكشف مزيدا من أزمة الخطاب “الحزبللّهي” تجاه جمهوره، بعدما فقد الكثير من مصداقيته، إثر الوعود التي أطلقها في الانتخابات السابقة، تجاه الإصلاح في الدولة وتحسين شروط الحياة المعيشية، وهو اليوم أمام مشكلة يفضل تأجيل مواجهتها مع الجمهور، وتفادي تأمين متطلبات مالية تفرضها الانتخابات عليه، من تقديم خدمات ومساعدات أصبحت ديدن ناخبيه والسبيل للتخفيف من غضبهم. المشكلة رغم ذلك ليست شيعية بالدرجة الأولى، إنما يكمن قلق “حزب الله” من تغيير الأكثرية النيابية لصالح خصومه، وهو أمر محتمل جدا، بسبب تآكل شعبيته في البيئات غير الشيعية، وتردد العديد من حلفائه، في تبني خياراته السياسية في لبنان والمنطقة، وتفكك بائن في كتل حلفائه بسببه.
 في ظل الحسابات السياسية المرتبطة بنتائج الانتخابات النيابية، وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية، فإن “حزب الله” ورئيس الجمهورية وبقية أطراف المنظومة، تفضل تأجيل الاستحقاق الانتخابي، والدخول إلى الانتخابات الرئاسية بنفس موازين القوى، التي يقرر الحزب وحده خيارات الرئيس، بين جبران باسيل أو سليمان فرنجية أو أحد آخر، هذا المجلس يوفر هذه الفرصة، اما اي مجلس جديد مهما كانت صورته، فإنه بالضرورة سيكون اقل طواعية له من المجلس الحالي، لذا تتقدم أرجحية التأجيل، طالما لم يواكب الانتخابات النيابية أو يسبقها، اتفاق إقليمي يحدد مسار لبنان في العقود المقبلة. 
 في الخلاصة،  تبدو الانتخابات امتحانا مكلفا  و”مستبعداً”، لكونها تسهم بالمزيد من فضح المنظومة المتضامنة على صعيد التشبث بحصصها، في مواجهة موجة التغيير والتصدع في بنية علاقاتها البينية، والذي شكل “حزب الله” عنصر “القطع والوصل” بين أطرافها، و قد تراجعت هذه القدرة، أمام تصاعد عوامل الفرقة والترهل داخلها.