مرة ثانية يتصدّى القضاء المصرى العادل لنهاشى الأعراض الذين يُرهبون بناتنا ويهتكون سمعة الآباء ويلوثون بالنميمة والفضائح شرف العائلات المصرية، حيث حكمت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم «م. ع. ا» بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها «ا. ح» والتعدى على خصوصيتها، وابتزازها بنشر صور لها ورسائل على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من المجنى عليها، مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور لها ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك» والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وابتزازها مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة، ووجّهت النيابة العامة إليه تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية وتمّت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

سوف تلاحظ أن الحكم بنصه المنشور أخفى المعلومات الشخصية للضحية والجلاد أيضاً، لحماية سمعة الضحية، ومع كل قضية «إرهاب إلكترونى» يجب علينا أن نُذكّر بالضحايا اللاتى دفعن حياتهن ثمناً لتغليظ عقوبة «الابتزاز الإلكترونى»، وننير الطريق القانونى للبنات اللاتى قد يقعن فى هذا الفخ.

لقد رأينا فى عام 2022 ضحايا فى عمر الزهور «هايدى وبسنت» آثرتا الانتحار على الفضيحة بصور مفبركة.. ورأينا القضاء العادل يقتص لأرواح وأعراض ضحايا الابتزاز الإلكترونى، 15 عاماً سجناً للمجرم لثانى مرة، سواء كانت الصور مفبركة أو حقيقية.. أما الأولى فكانت لابنة الستة عشر ربيعاً «القاصر»، التى لم تدرك أن المختبئ خلف الشاشة «قناص» كل همه أن يسرق منها سترها ويتاجر بعرضها (عبر «واتس آب» أيضاً)، فكيف لها أن تعرف أنه ليس الفارس الذى جاءها على حصان أبيض؟ استخدم كل أساليب «النصب العاطفى» حتى تخيلت أن عليها أن تلبى «لهفته» ببعض الصور «الخادشة للحياء».

أبلغت مباحث الإنترنت وتم تداول القضية حتى جاء حكم محكمة جنايات المنيا بمعاقبة المتهم «يوسف. س. م» بالسجن المشدّد لمدة 15 عاماً، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، لثبوت الاتهام الموجّه إليه بتهديد فتاة بنشر صور فاضحة لها على «واتس آب».. لتنعم أرواح البريئات بالسلام الذى لم يجدنه على الأرض.

هذه الفتاة الأخيرة لم نرَ صورتها ولم نعرف اسمها بعد أن فعّلت النيابة العامة «سرية معلومات الضحية».. ورغم ذلك لا يزال البعض يخاف من اللجوء إلى النيابة!

«سرية معلومات الضحية» هى دعوة لتغيير ثقافة جَلد الضحية ودفعها للانتحار، آن الأوان أن يتحول المنبر إلى الدفاع بدلاً من إدانة النساء، للمعلم الذى نهش عرض «بسنت خالد» بالتنمّر والنميمة أن يفهم دوره التربوى.. آن الأوان أن تحتضن الأسر المصرية بناتها بدلاً من وصمهن بالعار والفضيحة.. على كل أب أن يدافع عن شرفه من هجمة الذئاب التى تنهشه بالنميمة.

ويحافظ على عرضه ولا يلقيه للأوباش ينتهكون حرمته بألسنتهم.. وعلى كل أم أن تحتضن ابنتها وتكون صديقتها الأمينة على أسرارها ولا تنهال عليها بالضرب والسب بل تحتضنها لتشعر بالأمان وتأخذ طريقها الصحيح نحو الإبلاغ فى مباحث الإنترنت.

الدستور يحمى حرمة الحياة الخاصة: المادة 59 من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها.

كما تنص المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادُم.

الحقيقة أن خلف هذه الجرائم «متهم» لم يُحاسَب، وهو من أشاع أن البنت «حلوى مكشوفة»، أو فى أحسن الأحوال «موزة مقشّرة»!.

من أباح التحرش بغير المحجبات.. ومن قال إن خروج المرأة إلى صلاة العيد بدون حجاب يجعلها «عاصية».. وحكم على غير المحجبات بأمر إلهى لا يعلمه إلا الخالق.. إنه من قال للمرأة «البسى قفّة».. فنحن أمام حالة مجتمعية معكوسة، فبدلاً من أن يكون الداعية دوره نشر التسامح والخير قرّر أن يقسّم النساء إلى قسمين «محجبات آمنات».. و«غير محجبات» إن لم ترتدِ إحداهن «القفّة» فيمكن قتلها (نسى أن هذا البلد فيه «تعدّدية دينية»).. هل تتخيل حال المسيحيات فى مصر الآن وكم الإرهاب الذى تعرّضن له؟.

هناك عدد كبير من الدعاة مطلوقين على النساء عبر «يوتيوب» والسوشيال ميديا حاولوا جرّنا إلى أرضية دينية، واستعداء الجمهور على النساء باستخدام «الحجاب» واستخدام تهمة أخرى «التكفير».

وحاولوا النيل من كل امرأة تعارضهم باللعب بالحجاب دون أى خجل فقط ليُظهروهن أمام المجتمع «علمانيات كافرات»، وهى لعبة قديمة وسخيفة ومكشوفة.

حاسبوا هؤلاء لتنعم بنات مصر بالأمان ويتوقف الابتزاز الدينى والإلكترونى.