«أزمة أخلاق» أم «أزمة سيادة قانون»
مصر تؤكد خلال اتصال بين عبد العاطي ولافروف دعمها لسوريا والتزامها بوحدة أراضيها واحترام سيادتها مقتل شاب واحتجاز جثته خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس إسرائيل تعلن التعرف على هويات رفات أربعة رهائن أعادتهم حماس في إطار صفقة تبادل شملت إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الخارجية الإيرانية تعلن رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت مواقع في جنوب سوريا وضواحي دمشق جوًا وبرًا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إسرائيل تطلق سراح 625 أسيرًا في الدفعة الأخيرة من التبادل وحماس تسلم 4 جثامين الخميس حماس تكشف عن آلية جديدة للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى بشكل متزامن تحطم طائرة عسكرية سودانية في منطقة سكنية بأم درمان ومصرع 46 شخصاً بينهم اللواء بحر أحمد الصحة السودانية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في أم درمان إلى 19 شهيدًا قتلى ومصابين جراء تحطم طائرة عسكرية سودانية
أخر الأخبار

«أزمة أخلاق» أم «أزمة سيادة قانون»؟

«أزمة أخلاق» أم «أزمة سيادة قانون»؟

 العرب اليوم -

«أزمة أخلاق» أم «أزمة سيادة قانون»

بقلم : عريب الرنتاوي

يتحدثون عن «أزمة أخلاق» تجتاح المجتمع الأردني ... بعضهم يقول إنها طارئة على مجتمعنا وعاداته وتقاليده، بعضهم الآخر، يرى أنها جزء من موروثنا، وأن الجديد في الأمر، أننا بتنا نعرف كل شاردة وواردة تحصل في آخر بقعة من بقاع الوطن، وربما بعد لحظات قلائل وقوعها... لا أحد يجادل في انهيار «المنظومة القيمية والأخلاقية»، بدلالة هذا العنف المجتمعي بأشكاله وألوانه المختلفة، وهذا العنف اللفظي الذي نتبادله في العوالم الافتراضية وفي عالمنا الحقيقي على حد سواء.

أمس، كان الزميل والصديق جورج حواتمة، الإعلامي والصحفي المحترف، والرجل المشهود له بعفة اللسان ودماثة الخلق، ضحية واحدة من نوبات انحطاطنا الأخلاقي، دفع ثمن ممارسته للتفويض الذي جاء من أجله، وهو الارتقاء بأداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في واقعة شكلت صدمة حقيقية للوسط الصحفي والإعلامي والسياسي على حد سواء.

وفي اليوم ذاته، قرأنا في الأخبار أن السيد بشار ناصر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قد تعرض لاعتداء مماثل من قبل موظف في دائرته، لم تعجبه «المناقلات» التي أجراها مديره، فترصد له، وانهال عليه بالضرب ... ما يعني أن على كل مسؤول في دوائر الدولة، أن يتحسب لعواقب قراراته الإدارية، وأن يتخذ ما يكفي من «الاحتياطات الأمنية» صبيحة اليوم التالي لتلك القرارات، فالكل جاهز للرد على أي قرار بضربة من منفضة، أو كمين ينصب في مرآب السيارات.

حادث آخر لا يقل بشاعة، وقع في اليوم ذاته، ويتعلق بالكشف عن أكبر جريمة سرقة مياه، تقوم بها شركة استثمارية يملكها نائب سابق... ففي بلد تشكو أكثرية سكانه العطش وشح المياه، يقوم هؤلاء بضخ ستة آلاف متر مكعب من الماء يومياً، أي بمعدل 1000 صهريج مياه من الحجم المتوسط.

لن ينتهي يوم الأربعاء الفائت، من دون أن يسجل حدثا رابعا أشد بشاعة، ويتمثل في اعتداء همجي منظم، على «حارس مصري»، من قبل شقيق «متمول» كبير، الضحية تُبرَح ضرباً وتجريحاً ويُنتهك عرضها ويلقى بها إلى قارعة الطريق، ومن قبل مجموعة منظمة، ملثمة ومدربة – كمال أجسام – استدعيت على عجل، لتنفي «أمر العمليات».

الأحداث الأربعة وقعت في يوم واحد، يجمعها العنف النابع من انعدام الأخلاق ... وجميعها من «العيار الثقيل» التي يصح فيها القول إنها قضية «رأي عام» ... لكن أكثر ما لفتني تعليقات القراء على خبر الاعتداء على «الحارس المصري»، فقد اتسمت بالشماتة والتشفي، وتبرير الفعلة النكراء، والمطالبة بالمزيد، ليس لأن الضحية مصري الجنسية بالأساس، مع أن هذا قد يكون «عذراً مخففاً» للجناة باعتقاد الكثيرين، ولكن لأن الضحية يعمل حارساً على باب ملهى ليلي ... أية «داعشية» هذه، وما الفرق بين مواقف أصحاب هذه التعليقات، والأحكام الشرعية التي يطبقها التنظيم في مناطق سيطرته.

تراجع الأخلاق والمنظومة القيمية، أمرُ متفق عليه، وإن كان في ظني، لا يفسر وحده تفشي ظاهرة العنف و»أخذ الحق بالذراع»، أو بالأحرى، ما يُعتقد أنه «حق» ... والتفسير الأسلم لهذه الظاهرة إنما يتعلق بتقاعس الدولة عن فرض سلطة القانون على الجميع من دون استثناء، وقبولها باعتماد «العدالة غير الرسمية» أو «القانون الموازي»، المسمى قانوناً عشائرياً ... فمن تجرأ على ضرب موظف عام رفيع المستوى وهو على رأس عمله، كان يعرف أن المسألة ستحل على «فنجان قهوة» ... ومن سرق مياه الأردنيين وباعها في السوق السوداء، كان يدرك أن لديه حصانة اجتماعية، أهم من حصانته النيابية، الزائلة بزوال المجلس على أية حال ... ومن نظم «عدواناً منظماً وممنهجاً» على عامل وافد، كان يعتمد على قوة المال والجاه، التي هي فوق القانون وليست تحته.

عندما تستقيل الدولة من بعض وظائفها، وتتركها لكيانات اجتماعية موازية، وعندما تفرط الدولة بسيادة القانون، لصالح قوانين وأعراف أخرى، من الطبيعي أن يتفشى التطاول على المؤسسات والأفراد، وأن يعم العنف المجتمعي، وأن تتبدد هيبة الدولة، وأن تسود «شريعة الغاب»، وأن يسعى كل «بلطجي» لفرض «قانونه الخاص».

هي أزمة سيادة القانون أصلاً، قبل أن تكون «أزمة أخلاق» ... والأخلاق يفرضها القانون، قبل أن تتحول مع الأيام والسنين، إلى عادات وسلوكيات وقيم اجتماعية، لا تحتاج إلى «شرطي» لتفعيلها وإنفاذها والالتزام بهديدها، و»إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

arabstoday

GMT 05:33 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

عن القدس والانتخابات

GMT 04:29 2021 السبت ,10 إبريل / نيسان

بعد العاصفة، ما العمل؟

GMT 05:43 2021 الخميس ,08 إبريل / نيسان

إيران وإسرائيل و»حرب السفن»

GMT 18:43 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

حتى لا تصرفنا أزمات الداخل عن رؤية تحديات الخارج

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

«أزمة أخلاق» أم «أزمة سيادة قانون» «أزمة أخلاق» أم «أزمة سيادة قانون»



أحلام تتألق بإطلالة لامعة فخمة في عيد ميلادها

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 12:16 2025 الخميس ,27 شباط / فبراير

أمينة خليل تفجّر قضية حساسة في رمضان
 العرب اليوم - أمينة خليل تفجّر قضية حساسة في رمضان

GMT 07:46 2025 الأربعاء ,26 شباط / فبراير

استدامة النصب والاحتيال (1)

GMT 01:28 2025 الخميس ,27 شباط / فبراير

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab