الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات التشريعية؟...وما النتائج والتداعيات المترتبة على قرار كهذا؟...من الرابح ومن الخاسر بقرار من هذا النوع؟...وكيف ستكون مواقف الأطراف الإقليمية والدولية من خطوة كهذه؟

سؤال التأجيل، بات يتردد على كل لسان، بالذات بعد أن أخفقت قيادة فتح (السلطة) في لملمة شتات الحركة، وتنظيم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة ككتلة متماسكة، وبعد أن بدا أن التحدي الأكبر لزعامة «أبو مازن»، إنما يأتيه من داخل بيته وبيئته، وليس من حماس، منافسته التقليدية.

ثمة سببان لخشية الرئيس وفتح من إجراء الانتخابات في موعدها: الأول؛ تقدم كتلة البرغوثي – القدوة على كتلة فتح، والثاني؛ استتباعاً، تآكل فرص الرئيس في كسب الانتخابات الرئاسية، بوجود منافس، يصعب إلحاق الهزيمة به، ما لم توحّد فتح صفوفها مع حماس، وهذا سيناريو مستبعد، وله نتائج وتداعيات يصعب التكهن بها.

الخاسر الأول من تأجيل الانتخابات، هو الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ونظامه السياسي وحركته الوطنية، ومؤسسات سلطته «المطعون في شرعيتها»...صورة السلطة والمنظمة، ستبدو كئيبة في حال تم اللجوء إلى خيار التأجيل...الفلسطينيون سيزدادون انقساماً، ومناخات التفاؤل بالمصالحة وحكومة الوفاق ستتبدد، وسنشهد «حفلات ردح إعلامي» متبادلة، ومتعددة الأطراف، بدأت إرهاصاتها تُطل عبر الفضائيات على أية حال.

أما الخاسر الثاني، فهو الرئيس شخصياً، ومن ورائه حركة فتح...فالتأجيل يعني إقراراً ضمنياً بالهزيمة في الاستحقاق، قبل أن تحين لحظة المواجهة، والرئيس «المنتهية ولايته»، سيتعذر عليه ادعاء الشرعية، وهو الذي هرب أو تهرب من مواجهة صناديق الاقتراع...أزمة فتح الداخلية ستتعمق، وليس ثمة من ضمانة بأن التأجيل سيساعد في لملمة شتاتها، وسيُضاف إلى طابور الغاضبين من قائمة فتح، طابور آخر من الغاضبين، جراء التأجيل.

الخاسر الثالث، تيار القدوة، الملتقى، فتأجيل الانتخابات يُعطي فرصة – ربما –لاستعادة البرغوثي، وبهذا يكون القدوة قد فقد «قبلة الحياة» التي طبعها على جبينه القائد الأسير، فمن المعروف أنه لولا تبني البرغوثي لقائمة القدوة، لما أمكن لها الحصول على أكثر من حفنة من المقاعد...وإذا ظل البرغوثي على تمرده على القيادة، فسيكون لديه متسع من الوقت لتشكيل قائمته الخاصة، ولن يقبل بـ «تحالف الضرورة» و»ربع الساعة الأخير»، على حد تعبير حاتم عبد القادر، الذي ألمح إلى وجود بون سياسي بين طرفي هذا «الحلف الانتخابي».

أما الرابحون من التأجيل، فتأتي في مقدمتهم، إسرائيل، التي من مصلحتها البرهنة للعالم على تهافت النظام السياسي الفلسطيني، وعجز الفلسطينيين عن حكم أنفسهم بأنفسهم، والعودة للعزف على وتر «غياب الشريك الفلسطيني»...وربما يكون بمقدورنا إضافة إيران إلى هذه القائمة، فهي تخشى مفاعيل ومندرجات، إدماج حماس في النظام الفلسطيني، بعيداً عن «نهج المقاومة والممانعة».

إن قرر الرئيس عباس تأجيل الانتخابات، فسيلقى دعماً قوياً من أطراف عربية، كانت تخشى فوز حماس فيها، والعودة لسيناريو 2006...مخاوف هذه الأطراف، تفاقمت مع تفاقم انقسامات فتح...الاتحاد الأوروبي سيكون قد أصيب بخيبة أمل، فهو الداعم الأكبر للانتخابات والمحرض على إجرائها، لكنه ظل على الدوام يريد «انتخابات بلا مفاجآت»، من نوع اكتساح حماس...أما الولايات المتحدة، فلم يبلغ اهتمامها بالشأن الفلسطيني هذا المستوى التفصيلي، وهي تُؤْثر الحديث بلغة «عمومية» عن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم وقيادتهم بطرق ديمقراطية، من دون أن تنسى لمرة واحدة، التذكير بشروط الرباعية الثلاثة.

التأجيل، سيناريو محتمل، إن لم نقل مرجح...وحججه وذرائعه جاهزة «غبّ الطلب»، لكن المسؤولية الوطنية تحتم على من بيده (أيديهم) القرار، التفكير ملياً، والتفكير وطنياً.