الصراع الأول يخوضه الرئيس بايدن كي يثبت للجميع، وللجنة العليا في الحزب الديمقراطي أن سنه الآن (81 سنة)، وصحته البادية متأخرة هي بخير.

وفي الكشف الدوري الصحي، الذي يقوم به طبيب البيت الأبيض على الرئيس الأمريكي، جاءت النتائج هذا الأسبوع مستقرة، وشبيهة بفحوص العام الماضي.

وتدل الاستطلاعات الخاصة بالرأي العام الأمريكي أن 97 % من المستطلعة آراؤهم ترى أن سن الرئيس بايدن يشكل حالة إعاقة له في أداء مهامه الرئاسية للفترة الرئاسية المقبلة.

ولا تخلو وسائل الإعلام الأمريكية خاصة المنحازة للحزب الجمهوري من السخرية من الحالة الذهنية للرجل، أو إعادة نشر فيديوهات تعثر الرئيس على سلم الطائرة عدة مرات.

حالة الصراع الغائبة هي صراع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يصارع قضائياً 91 تهمة جنائية في المحاكم الفيدرالية تتصل بذمته المالية، واتهامات بالتحرش الجنسي، وأخرى بالسب والقذف، وأخرى بمخالفة الدستور بدعوى دعم المهاجمين لمبنى الكابتول في واشنطن يوم 6 يناير الأخير من رئاسته.

يحدث ذلك بعدما زادت الأحكام بالغرامات القضائية في 3 محاكم– فقط حتى الآن– على 900 مليون دولار كغرامات.

ويحدث ذلك في وقت يخوض الرجل الانتخابات التمهيدية لحسم اسم مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، والتي يجب أن يتم تسميته في غضون الشهر المقبل. رغم ذلك فاز ترامب على منافسته ميكي هيلي بشكل ساحق في عدة ولايات.

حالة الصراع الثالثة وهي حالة الانقسام الحاد بين الحزبين الديمقراطي الحاكم، والجمهوري المعارض في مجلس الشيوخ والنواب حول إقرار ميزانية العام المالي الحالي.

دستورياً فإن حالة عدم تمكن المجلس التشريعي من إقرار الميزانية العامة يؤدي– حكماً– إلى ضرورة ما يسمى أمريكياً– shut doon– أي إغلاق أو تجميد باب الصرف لأوجه الإنفاق الحكومية، التي تأتي من واشنطن للولايات الأخرى.

هذا التجميد يؤدي إلى شلل كامل في نشاط الحكومة، وإلى التأثير على أجور ورواتب موظفي الدولة.

أخطر أوجه التأثير الخارجية على هذا القرار هو تجميد التوصية بتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بـ 62 مليار دولار، ولإسرائيل بـ 14 مليار دولار، ولتأمين الحدود مع المكسيك، وحماية التجارة في البحر الأحمر.

باختصار هذا أسوأ مناخ يناسب دعم حملة أي رئيس سواء كان بايدن أو منافسه ترامب.

الجميع الآن على حافة الخطر!