كيف تعاملت إسرائيل مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئ، الذي انعقد تحت الدعوة للاتحاد والسلم، عقب فشل مجلس الأمن الدولي 4 مرات في إصدار قرار متفق عليه بخصوص غزة!

بعد التصويت على القرار، وقبل مغادرة ممثلي الوفود القاعة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ببدء العمليات البرية لقطاع غزة.

واعتبر مندوب إسرائيل في الجمعية العامة القرار على أنه «قرار مشين صدر ضد إسرائيل، واعتبر يوم صدوره «يوماً أسود»، على حد وصفه.

صدر القرار الهادف إلى «هدنة إنسانية فورية» في قطاع غزة، بأغلبية ساحقة، حيث وافق على النص المقدم من الأردن باسم المجموعة العربية 120 دولة، وعارضه 14 من أصل 193 دولة، مع امتناع 45.

كان محور المشروع العربي المتوازن، هو الدعوة «لهدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية»، بالإضافة إلى الدعوة «للإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن من المدنيين».

رفض المندوب السعودي التهجير القسري، وقال المندوب المصري «الصمت لم يعد خياراً».

بعدما تأكدت إسرائيل أن القرار سيصدر بأغلبية ساحقة ضدها، استغلت تصريح الرئيس بايدن، الذي قال فيه «إنه لا خطوط حمر موضوعة ضد إسرائيل، في حقها في الدفاع عن النفس»!! وبناء عليه بدأت الحملة البرية.

تم عزل القطاع عن العالم: «لا كهرباء، لا إنترنت، لا خطوط هاتف، لا مازوت».

وأصبحت مشافي غزة هدفاً موصوفاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت دعوى أن هذه المشافي تحتوي تحت أراضيها القواعد العسكرية لقيادة «حماس»، وهو ما نفاه متحدث باسم «حماس»، واعتبرها حجة لقصف المستشفيات.

دماء كثيرة، ومجازر إضافية منتظرة في الساعات المقبلة، سيقدم عليها جيش الاحتلال، تحت الحماية والغطاء السياسي الكامل من الرئيس بايدن، الذي يهدف للفوز بانتخابات الرئاسة الثانية، مدعوماً بالصوت الصهيوني، على دماء المدنيين العزل الفلسطينيين.

المأساة الكبرى، هي فقدان وجود أي أفق سياسي فوري، أو وجود تفاهم أمريكي إسرائيلي للإجابة عن السؤال الأعظم: بماذا سنفعل بغزة وسكانها وبالقضية الفلسطينية بعد التدمير الشامل لآلة «حماس» العسكرية؟.

لا عمل عسكرياً منذ بدء التاريخ حتى قيام الساعة، بلا هدف سياسي نهائي، وإلا تحول إلى مشروع قتل من أجل القتل.